==وب سایت مقاله های حقوقی=داریوش نظری افشار==
داریوش نظری افشار - وکیل پــایـه یـک دادگستری و مشاور حقوقی 
[ ۱۳٩۳/۱/۳٠ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

با سلام خدمت تمام هموطنان گرامی ام:

با توجه به راه اندازی خط تلفن مشاوره حقوقی ، از این پس تمام هموطنانم  می توانند با تماس از طریق تلفن ثابت  (در تهران)با شماره 9092301493  و

 (در شهرستان) با شماره 9099070493 بطور مستقیم با مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرند و از این امکان جدید بهرمند گردند ./.

امیدوارم که این قابلیت قدمی جهت افزایش سطح آگاهی و تسریع دسترسی هموطنان به مشاور حقوقی باشد.

 

مجدداً یاد آور می شوم جهت تماس با تلفن مشاوره "فقط از طریق تلفن ثابت" می توانید اقدام کنید و تلفن های همراه امکان تماس با سیستم مشاوره تلفنی را ندارند.

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

در تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

در شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

((شماره مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

[ ۱۳٩٢/٢/٥ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

  

با عرض سلام و ارادت خدمت دوستان و علاقمندان مقالات حقوقی ، پیشاپیش از دوستانی که با اظهار نظرات خود در بخش نظرات مرا راهنمایی و مشتاق در ادامه راه کرده اند تشکر و قدر دانی می کنم .

در این بخش چند مقاله حقوقی با موضوعات متنوع و بصورت جداگانه در اختیار علاقمندان قرار دادم امید وارم این مطالب مورد پسند دوستان و علاقمندان عزیر قرار گیرد .خواهش می کنم اگر نظر یا انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما ذکر بفرمایید تا من از آن مطلع شوم.


١- توافق بر خسارت در قراردادها.

٢- زمین موات.

٣- قتل در فراش.

۴- مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران.

۵- علم قاضى.

۶- شایستگى زنان براى ‏عهده ‏دار شدن قضاوت.

٧- توارث مسلمان و کافر.

در پایان از مدیریت محترم سایت وکالت که برخی از مقالات از آن سایت گرفته شده سپاسگذارم.

یادآور می شوم که مقاله حقوق زنان در بخش آرشیو (تیر ماه ۱۳۸۲) همچنان موجود است.

 

 

 

[ ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏. چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.‏ ‏*

تعریف و شرایط صدور چک :‏بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی ‏را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»‏    ‏ بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :‏      ‏ ‏1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)‏ ‏ ‏2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)‏      ‏ ‏3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1] ‏با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و ‏با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) ‏برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این ‏توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله ‏انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب ‏می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به ‏وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و ‏بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را ‏قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق ‏تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب ‏باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است. با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع ‏شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً ‏با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب ‏گذارده است به عمل می آید.»‏در مقایسه بین چکی که محال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که محال ‏علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :‏‏-  در مورد چک بلامحلی که محال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه ‏صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در ‏مورد چکهایی که محال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی ‏بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.‏‏-  در موردی که محال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که محال علیه آن بانک ‏نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل ‏جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.‏‏-  وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ ‏شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام محال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً ‏آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب ‏وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که ‏محال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به ‏چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .‏•        

   سؤال و جواب

س 1 –در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد محال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر ‏کافی است : صادر کننده و محال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه ‏دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و محال ‏علیه ( م 310 ق.ت)‏

س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به محال علیه به طور مطلق اشاره شده ‏، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم ‏از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت ‏شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.‏

س 3 – در موردی که محال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ‏؟

ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :‏‏1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ‏‏20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و ‏مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که محال علیه آن بانک ‏نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.‏‏2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب ‏جزائی صادر کننده چک بلامحلی که محال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه ‏مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. ‏‏3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ ‏نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده ‏باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب ‏جزایی است اما در مواردی که محال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر ‏مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) ‏خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب ‏جزایی صادر کننده امکان ندارد.‏اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک ‏‏(ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.    

       ویژگی های چک : ‏چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ‏ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر ‏کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و ‏امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ‏ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون ‏می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :‏‏1 – محل صدور‏   ‏ ‏2 – تاریخ صدور‏  ‏ ‏3 – امضاء صادر کننده چک‏            ‏ ‏4 – مبلغ چک‏پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از ‏طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.‏‏ ‏•         

  وظایف بانک (محال علیه) درباره چک :‏‏1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید ‏نمایند. ‏         ‏ ‏2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک ‏را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی ‏نگهداری نماید. [3] ‏   ‏ ‏3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ‏است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق ‏او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‏         ‏ ‏4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر ‏کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام ‏به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی ‏به اطلاع بانکها می رساند.)‏            ‏ ‏5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر ‏نخواهد داد.‏•          

 مدت ارائه چک به بانک محال علیه :‏مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینکه در ‏قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از ‏بانک محال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان ‏مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ‏ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 ‏تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.‏اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز‏ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام .‏پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم ‏‏:‏ •          

اعتراض عدم تأدیه :‏اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »‏         ‏

در رابطه با این رویه باید دانست که :‏اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. ‏بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 ‏و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد.‏ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش ‏مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4] ‏در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.‏ •          

لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار ‏بیان می کنیم :‏‏1  - تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه ‏‏2  – تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه ‏‏3       – خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن . ‏‏4  – الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و ‏سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع ‏قضایی و اخذ شماره رسید آن. ‏تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده ‏چک را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای ‏خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% وجه چک ‏را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.‏‏«نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ، در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه ‏دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی ‏داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر ‏دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد ‏           ‏

می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی ‏آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی ‏علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد ‏توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای ‏وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا ‏مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.‏نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین ‏اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. ‏•          

 سؤال و جواب

س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟‏

ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی ‏وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در ‏صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه ‏شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد ‏نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت ‏نمی باشد.‏ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت ‏چک فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)‏ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ‏تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم ‏دادخواست محاسبه خواهد شد.‏‏

 ‏س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد ‏مطالبه قرار دهد؟

ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را ‏مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته ‏باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.‏ 

[ ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ ] [ ٢:۳٢ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

 

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

 

 

«قرار تأمین خواسته»

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته

: زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد

.ب : زمان درخواست تأمین خواسته برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :

1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.2

 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .

3 – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) . 

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد

.د : تشریفات رسیدگی با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد . 

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از: 1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد . در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

 ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی) 

شکل درخواست در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.اگر همین دعوی بدون درخواست تأمین خواسته در دادگاه مطرح باشد در جریان رسیدگی به پرونده بدون دادخواست نیز به صورت لایحه ذیل الذکر این درخواست قابل طرح می باشد. ریاست محترم شعبه ………… دادگاه عمومی …………………………………احتراماً به استحضار می رساند اینجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبنی بر مطالبه …………… ریال بابت ثمن اتومبیل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمی شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم .  مشخصات درخواست کنندهمحل امضاء یا مهر ، انگشت    اجرای قرار تأمین خواسته با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده 117 قانون مذکور)به موجب ماده 126 قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعمل می آید. 

تبدیل تأمین :مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید . خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده 124 قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است . 

 آثار تأمین خواستهمستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد . 

[ ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ ] [ ٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

 

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

 

« جعل و استفاده از سند مجعول »

·         الف : مستندات موجود در قوانین:

 مشمول مواد 523 تا 542 ق . م . ا می شود . - تعریف جعل و تزویر ، ماده 523 ق . م . ا-جعل احکام یاامضاء یا مهریا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه،ماده 524 ق.م.ا- انواع استفاده از احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مجعول دولتی ، ماده 525 ق.م.ا- جعل اسکناس ماده 526 و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 29 فروردین 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام - جعل مدرک تحصیلی ، ماده 527 ق . م . ا- جعــل مهـر یــا منگنه یــاعلامت یکی از ادارات یاموسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده 528 ق . م . ا- جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی ، ماده 529 عطف به ماده 530 ق.م.ا- اعمال مجازات مخففه در مورد جعل ، ماده 531 ق . م . ا- ارتکــاب جعـــل هریــک از کارمنـــدان و مســئــولان دولتی در اجرای وظایف خود ، مواد 532 و 534 ق . م . ا- جعل موضوع ماده532را افراد غیرکارمند یا مسئول دولتی انجام داده باشند،ماده 533 ق .م.ا- استفاده از اوراق معجول موضوع مواد 532 ، 533 ، 534 مشمول ماده 535 - جعل اسناد و نوشتجات غیر رسمی ماده 536 ق . م . ا- استفاده از کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی عکسبرداری شده به جای اصل آنها ماده 537 ق . م . ا- جعـــل گــواهی پــزشــکی یــا گـــواهی خــلاف واقع برای معافیت خدمت سربازی ، مواد 538 و 539 ق . م . ا- بــرای اســـتفاده از ســـایــر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر ثالث باشد ، ماده 540 ق . م . ا- شرکت در جلسه امتحان غیر از داوطلب ، ماده 541 ق . م . ا- شروع به جعل ، ماده 542 ق . م . ا ·        

ب : آراء وحدت رویه :  1 – اســتفـاده از ســنـد مجـعــول نـسـبـت بـه جــاعــل جــرم عــلیـحـده مـحســـوب می شـــود . ( رأی شماره 1188 – 30/3/1363 )

 

یک نمونه شکایت کیفری :

ریاست محترم دادسرای عمومی / دادگاه عمومی با اختیارحاصله از صورتجلسه تفویض اختیار به شماره ..................... مورخ ............... درخصوص صلاحیت این اداره کل به نشانی ...................................... در مقام اعلام جرم و دفاع از حقوق شرکت پست ج . ا. ا به استحضار می رسد :آقای ......................... فرزند ..................... دارای شناسنامه شماره ........... صادره از .................. متولد ................ به نشانی ................................... طی سند شماره ......... مورخ ................ صادره از دفترخانه شماره ............ اقدام به خرید یک فقره فیش تلفن همراه شماره .................... متعلق به آقای ............... فرزند ............ دارای شناسنامه شماره ............. صادره از .......... متولد ........ نموده است . متعاقباً با علم و آگاهی و با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به جعل قبض تلفن همراه مذکور نموده و با بکار بردن ترفندهای متقلبانه ضمن اقدام به استرداد وجه از منطقه / اداره کل .............. واقع در ................ قبض جعلی تلفن همراه را طی سند شماره ...................... مورخ ................ دفتر اسناد رسمی شماره ................... بــه فــرد دیــگری به نام .................. واگذار و النهایه از قبض مجعول سوء استفاده نموده است .با شرح مراتب فوق از آنجائیکه عمل مشارالیه علاوه بر ورود خسارت به ذینفع موجب ایراد خسارت مادی و معنوی به شرکت متبوع گردیده و تخدیش اذهان عمومی نسبت به وجهه امانتداری این شرکت را فراهم آورده است ، فلذا به استناد مواد 46 و 47 و 523 و 525 قانـــون مجــازات اسلامی و دیگر قوانین ، رسیدگی و صدور دستور تعقیب ، دستگیری و النهــایه صــدور حکــم بــر مجــازات مشــارالــیه مورد استدعاست . ضمناً بدینوسیله آقای ......................... بــا سمت نمایندگی قضائی جهت پیگیری و حضور در جلسه دادگاه معرفی می شود .امضاء مقا م ذیصلاح ریاست محترم دادسرای عمومی / دادگاه عمومی سلام علیکم احتراماً ، عطف به احضاریه واصله مرتبط با پرونده کلاسه ………………. که وقت رسیدگی آن برای ساعت ………… مورخ ……………. تعیین و ابلاغ نموده اند ، بدینوسیله با اختیـار حاصله از صورتجلسه تفویض اختیار شماره …………….. مورخ …………. ( تصویر پیوست ) نظر به اینکه مشتکی عنه آقای ……………………… طبق مدارک موجود در پرونده کلاسه فوق الذکر بطور مزورانه اقدام به جعل مهر اوراق شرکت متبوع نموده است ، لذا با توجه به بند 2 ماده 525 قانون مجــازات اسلامی تقاضای صدور رأی بر محکومیت مشارالیه از طرف آن مقام محترم قضائی مورد استدعاست . ضمناً آقای …………………… کارشناس حقوقی ……………… با سمت نمــاینــدگی جهــت حضــور در جلـــسه رســیدگی و ادای توضیحات لازم بحضور معرفی می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم را با نامبرده مبذول نمایند .

امضاء مقا م ذیصلاح

[ ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ ] [ ٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

« کلاهبرداری »

الف : مستندات موجود در قوانین :

 1 – ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 و تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/9/67 2 – ماده 596 ق . م . ا به عنوان تحصیل از راه ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس دیگری3 – عدم اعلام جرم کلاهبرداری از طرف رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها مذکور در ماده 518 ق . م . ا ، موضوع ماده 606 ق . م . ا  ·         ب : آراء وحدت رویه :   1 – جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است ( رأی وحدت رویه شماره 594 – 1/9/1373 هیئت عمومی دیوانعالی کشور ) 2 – جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد

( هیئت عمومی دیوانعالی کشور – رأی شماره 52 – 1/11/1363 ) 

[ ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ ] [ ٢:٢٧ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

 

« ضرب و شتم و جرح »‌· 

 الف : مستندات موجود در قوانین :  1 – ضرب و جرح عمدی که امکان قصاص وجود ندارد ماده 614 ق . م . ا2 – نزاع دسته جمعی ماده 615 ق . م . ا 3 – ضرب و جرح غیرعمدی که مشمول دیه خواهدشد کتاب چهارم : دیات، مواد 294 لغایت 497 ق.م.ا 4 – ضرب و جرح عمدی که موجب قصاص خواهد شدکتاب سوم : باب دوم مواد 269 لغایت 293 ق.م.ا  ·         ب : آراء وحدت رویه :  1 – « معلـوم نبودن مرتکب ضرب و جرح موجب رد دعوی خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد » ( رأی شماره 56 – 25/7/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور )2 – ( حکم شماره 232 – 19/9/49 ) « روزنامه رسمی 7555 – 21/1/49 » دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نیست . 3 – اگر حکــم دادگاه کیفری در مورد ضررو زیان ناشی از جرم قابل رسیدگی در دیوانعالی کشــور بـــاشــد حکـــم جــزائی هــم بــه تـــبع آن قـــابل رسیدگی در دیوانعالی کشور است ( رأی شماره 32 – 29/11/64 هیأت دیوانعالی کشور ) 4 – ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقص عضو شــود ، قـــابل گـذشــت اســـــت ( حکم شماره 46 – 13/12/54 ) « روزنامه رسمی 9105 – 18/1/55 » 5 – ارش اختــصاص بــه مــواردی دارد که در قــانــون برای صدمات وارده به بدن دیه تعیین نشده باشد ( رأی شماره 619 – 28/9/76 ) 6 – در صورت صدور حکم بر برائت متهم دادگاه مکلف است در مورد دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی نماید . ( رأی شماره 649 – 5/7/79 )7 – مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو وفق مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین می شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد و یا اخلال در نظم عمومی باشد ( رأی شماره 1 – 2/2/1365 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ) 8 – ایــراد جرح با کارد از مصادیق بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق است ( رأی شماره 32 – 16/12/1361 هیأت عمومی )

[ ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ ] [ ٢:٢٦ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

« چک بلا محل »

 تعریف انواع چک

ماده 1 ق . ص . چ - چک در حکم اسناد لازم الاجرا است ماده 2 ق . ص . چ - حال بودن وجه چک و خودداری از دستور عدم پرداخت آن ماده 3 ق . ص . چ - در صــورت پـــرداخـــت نشــدن وجــه چـک گــــواهی عدم پرداخت صادر می شود ماده 4 ق . ص . چ - در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد ماده 5 ق . ص . چ - الزام بانکها به درج نام و نام خانوادگی صاحب حساب بر روی چک ماده 6 ق.ص.چ - مجازات مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 ، ماده 7 ق . ص . چ - چکهایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشد ماده 8 ق . ص . چ - در صـورتـی کـه صـادر کننـده چـک قبـل از تـاریـخ شـکایـت کیفـری وجـه چـک را نقـداً به دارنـده آن بپردازد ماده 9 ق . ص . چ - صـــدور چـــک بــــا علـم بـه بســته بــودن حســاب بانکی به عنوان مجازات اشد ماده 10 ق . ص . چ - شروع تعقیب با شکایت شاکی آغاز خواهد شد و مدت شکایت کیفری شش ماه از تاریخ صدور چک است ماده 11 ق . ص . چ - میزان خسارت و نحوه احتساب آن تبصره ماده 11 ق . ص . چ - گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی ماده 12 ق . ص . چ - مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست ماده 13 ق . ص . چ- مــواردی که صـــاحــــب چـــک می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید ماده 14 ق . ص . چ - مطالبه ضرر و زیان و وجه چک از دادگاه کیفری ماده 15 ق . ص . چ - خارج از نوبت بودن دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک ماده 16 ق . ص . چ - صرف داشتن چک دلیل پرداخت وجه آن است ماده 17 ق . ص . چ - اخـذ وجـه الضمـان یا ضمانـت نامه بـانـکی از متهم د رصورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد ماده 18 ق . ص . چ - تضامنی محسوب شدن صادر کننده چک و صاحب حساب ماده 19 ق . ص . چ - ابقاء مسئولیت مدنی پشت نویسان ماده 20 ق . ص . چ - الـزام بـانـکها به بسـته شـدن حسـاب جاری اشـخاصی که بیش از یکبار چک بلامحل صادر کرده اند به مدت 3 ماه ، ماده 21 ق . ص . چ - محسوب شدن آخرین نشانی متهم د ربانک محال علیه به عنوان اقامتگاه قانونی در صورت عدم دسترسی به متهم ماده 22 ق . ص . چ - نسخ قانون چک مصوب خرداد 1344 ماده 23 ق . ص . چ 3 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 12/2/1375 مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام 4 – قـانـون اصـلاح ذیـل تبصـره ( 1 ) مـاده ( 14 ) قـانـون صـدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب 14/10/1376 5 – قانون استفسار به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377   ب : آراء وحدت رویه :  1 – اصـدار چـک از حسـاب مسـدود مـوضـوعاً از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست ( رأی شماره 34 – 29/3/1352 ) 2 – تشــخیـــص دارنــده چــک مــوضــوع مــاده 10 قــانــون صـدور چــک بلامحل ( رأی شماره 31 – 19/2/1361 )3 – در صـورت معـد بـودن پـرونـده دادگـاه می تـوانـد به اتهام صادر کننده چک بلامحل رسیدگی غیابی نماید ( رأی شماره 5 – 19/2/1363 ) 4 – بر فرض رفع مسئولیت مدنی صادرکننده چک بلامحل این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نمی باشد ( رأی شماره 4391 – 17/9/1338 ) 5 – تشـــدیـــد مجـــازات صــــادرکننده چک بلامحل در صورت وجود سوء نیت (رأی شماره 6250 – 27/12/1342 ) « در صدور چک بلامحل ابلاغ اظهار نامه یکی از طرق احراز سوء نیت است » 6 – ابلاغ اظهارنامه در زندان به متهم نمی تواند مانع پرداخت وجه حکم و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود ( رأی شماره 4212 – 27/10/1341 )  

الف : « شکایت کیفری » شرایط و مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل :  1 – رعایت مهلت شش ماهه قانونی 2 – تنظیم و تهیه شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل 3 – اصل چک و تصویر مصدق آن 4 – اصل گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک و تصویر مصدق آن 5 – درج نمایندگی کارشناس حقوقی مربوطه و اعلام مأخذ قانونی آن 6 – الصاق و ابطال تمبر قانونی به شکوائیه و سایر اوراق 7 – دادخـواسـت مطـالبه وجـــه و خسـارات ناشـی از دادرسـی و سایر خسارات وارده ( ضرر و زیان ناشی از جرم ) که باید تا اولین جلسه دادرسی ( در حال حاضر تا ختم دادرسی ) تنظیم و تقدیم شود . توجه شود در دعاوی کیفری چک ، جهت وصول وجه آن نیز تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی است ( نمونه دادخواست در بخش حقوقی ملاحظه شود ) 8 – در صــــورت طرح دعـــوی علــیه ظهرنویس ، تنظیم دادخـواسـت مطالبه به طرفیت ظهر نویس ( پشت نویس ) با استناد به ماده 20 قانون صدور چک و ماده 315 قانون تجارت و با رعایت مواعد قانونی مقرره . 

 ب : « دعوی حقوقی »  چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری نباشد ( از تاریخ صدور چک تا زمان مـراجعه به بانک بیش از شـش ماه گذشـته باشد یـا از تاریخ گـواهی عدم پرداخت بانک محال علیه تا زمان تقـدیم شـکایت بیش از شش ماه گذشته باشد ) و همچنین شرایط مذکور در ماده 13 اصلاحی قانون چک مصوب سال 82 امکان تعقیب کیفری صادرکننده ساقط و این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک با رعایت مقررات ق . آ . د . م اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست حقوقی علیه صادر کننده و ظهرنویسان آن به دادگاه محل وقــوع جــرم ( بــانک محال علیه ) بنماید بهمین سبب انجام اقدامات و تهیه مدارک ذیل الزامی است :1 – تهیه تصویر مصدق چک بلامحل از روی چک و پشت آن ( در 2 نسخه ) . 2 – تهیـه تصــویر مصـدق گـواهـی نـامـه عـدم پــرداخت چک بـلا محل صادره تـوسط بانک ( در 2 نسخه ) .3 – تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ( عمومی ) .4 – الصاق تمبر قانونی به ازاء مبلغ خواسته نزد شعبه بانک مستقر در مرجع قضائی .5 – در صورتی که صادرکننده اموالی داشته باشد و قصد تأمین و توقیف اموال او را داشته باشیم ، ضمن اشاره به « تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای خواسته »در متن دادخواست بعنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12 % ( 12 درصد ) وجه چک نیز در صندوق دادگستری تودیع گردد . 

 ج : « اجرای ثبت » - مدارک لازم برای صدور اجرائیه چک بلامحل :1 – تهیه تصویر از رو و پشت چک برگشتی 2 – تهیه تصویر از گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 3 – الصاق تمبر و برابر اصل نمودن مدارک فوق الذکر  

[ ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ ] [ ٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

 

 «خیانت در امانت »

·         الف : مستندات موجود در قوانین :   1 – خیانت در امانت که مردم عادی مرتکب می شوند ( ماده 673 و 674 ق . م . ا ) 2 – خیانت در امانت مأمورین دولت در اسناد دولتی ( ماده 604 ق . م . ا ) ·         ب : آراء وحدت رویه :  1 – خیــانــت در امــانت از جــرائــم مضـر بــه حقــوق و مصـالــح عمومی است ( رأی شماره 591 – 16/1/73 )  

[ ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ ] [ ٢:٢۳ ‎ب.ظ ] [ داریوش نظری افشار ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس: 93 14 30 92 90
صفحات دیگر
امکانات وب

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت